تهیه طرح اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
۲۲:۲۵ – ۰۵ دی ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی – امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی گفت: خبری را چند روز پیش خواندم که ازدواج کم و طلاق در جامعه زیاد شده است؛ این موضوع نشان میدهد که ما باید احساس خطر کنیم. اگر میخواهیم جامعه سالم داشته باشیم، باید به خانواده بها دهیم و اگر بخواهیم ازدواج در جامعه بیشتر شود باید به مادران و بانوان توجه بیشتری کنیم. وضعیت جامعه فقط با بنیان محکم خانواده درست میشود و آن هم با ازدواج شروع میشود.
وی افزود: ما به عنوان دولت وظیفه داریم شرایط اشتغال و مسکن و … را برای جوانان فراهمکنیم، اما شما هم باید جوانان را تشویق به ازدواجکنید، زیرا وضعیت ازدواج در جامعه نگران کننده است.
رحیمی با اشاره به اینکه شاید در زمان تصویب قانون تسهیل همه زوایایش دیده نشد، گفت: قانون تسهیل در کمیسیون قضایی مجلس بررسی نشد و به همین جهت نماینده دولت (وزیر دادگستری) در آن کمیسیون نبود، زیرا اصل طرح را وزیر دیگری بررسی کرد. در این دو سالی که قانون تسهیل اجرا شده، ایراداتش مشخص شده است. در حوزه کارشناسان رسمی اقدام خوبی شد و طرحی برای اصلاح آن تهیه شد. ما هم اگر طرح به کمیسیون قضایی ارسال شود، آنرا بررسی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون مترقی است گفت: باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم و اگر فتوای صریح ایشان نبود، قانون مذکور به این سادگی تصویب نمیشد. با این قانون، مردم احساس امنیت میکنند.
همچنین در ادامه این مراسم سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروزه با طرح تحولی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شدن اسناد را در جامعه داریم. در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز دستورالعمل خدمات غیرحضوری ایجاد شده و از بهمن ماه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: امروز بالای ۴ هزار نفر از هموطنان عضو کاتب شدند تا از این سامانه خدمات غیر حضوری دریافت کنند. تمام اسناد رسمی از بستر کاتب ارایه میشود. بنا نیست که با الکترونیکی شدن، سردفتر و دفتر حذف شود بلکه ارایه خدمات الکترونیکی میشود.
سعادتیان درباره قانون تسهیل نیز گفت: قرار شد شنبه تیمی اعم از کانون سردفتران و ما در خدمت همکاران باشیم تا طرح اصلاح قانون تسهیل نیز بررسی شود و پیشنهادات را ارایه دهیم و احتمالا در کمیسیونهای دیگر طرح مذکور بررسی شود.
منبع
