رفع ناترازی آب تکلیف قانونی پیش روی وزارت نیرو

ناترازی آب به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن میزان منابع آب موجود (مانند آب‌های سطحی و زیرزمینی) با میزان تقاضا برای آب (به‌ویژه در مصارف کشاورزی، صنعتی، و شرب) تناسب نداشته باشد این عدم تعادل می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی ایجاد شود و به شکل‌های مختلفی خود را نشان دهد که در قانون پنج ساله هفتم بر جبران این ناترازی تاکید شده است.

ناترازی که آگاهی در خصوص آن حائز اهمیت است و عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با تاکید بر این نکته پیش از این اظهار کرده بود: ما از ذخایر آبی استفاده کردیم و در آب وضعیت خوبی نداریم. اگر نسبت به ناترازی ها آگاه نباشیم نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم.

اما ناترازی حوزه آب در کشور ما چه میزان است؟ در همین راستا به تازگی رئیس کنفدراسیون صنعت آب رضا حاجی‌کریم در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار کرده است: در دنیا شاخص فالکوم‌مارک را برای تعیین ناترازی آب در یک منطقه داریم بر اساس این شاخص نباید بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف کنیم وقتی در یک حوضه بالای ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم یعنی اینکه نه تنها از ناترازی عبور کرده‌ایم، بلکه وسط بحران قرار داریم.

گفتنی است، منابع آب تجدیدپذیر شامل مجموع آب‌های سطحی و زیرزمینی است که به طور طبیعی توسط بارش‌ها تجدید می‌شوند.

 در ادامه هم فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص ناترازی آب باید گفت یک ناترازی بین مصارف و منابعی که در اختیار داریم اتفاق افتاده است. اگر با شاخص‌های بين‌المللی آن را قضاوت کنیم باید از میزان آبی که به شکل تجدیدپذیر به صورت سالانه است حدود ۴۰ درصد را مصرف کنیم تا در شرایط پایداری باشیم ولی در حال حاضر بالای ۹۰ درصد را مصرف می‌کنیم. طبيعتا یک شکاف بسیاری عمیقی وجود دارد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: آثاری که این اتفاق در منابع آبی ما گذاشته است؛ اگر به عنوان کسری مخازن از آن یاد کنیم طبیعتا کاهشی که در رودخانه‌ها رخ می‌دهد پیکرهای آبی مانند دریاچه ارومیه که به سبب کمبود ورودی‌ها منجر به خشک شدن آن شده در بخش آب سطحی قابل اشاره است.

او می‌گوید: در بخش زيرزمينی هم سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در حدود ۳۰ ساله اخیر داشته‌ایم که این هم نشان می‌دهد ناترازی که میان منابع و مصارف داریم در اصل باعث آثار منفی در منابع آب شده است.

سخنگوی صنعت آب بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که این ناترازی با سایر ناترازی‌ها تفاوت عمده دارد. در سایر ناترازی‌ها با تولید بیشتر منابع آن را جبران می‌کنیم ولی در مورد مقوله آب تولید بیشتر منابع نیست باید کاهش در بخش مصرف رخ دهد.

اما آیا برای رفع این ناترازی برنامه‌ریزی شده است؟ در همین راستا قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: وزارت نیرو در این حوزه موارد مختلفی را تعریف کرده است و با دستگاه‌هایی که در این زمینه ذی‌مدخل هستند از جمله وزارت جهادکشاورزی و بخش صنایع در قالب قانون‌های سنواتی و یا قانون‌های پنج ساله پیشرفت آنها را دنبال می‌کند‌.

در ادامه این مقام مسئول افزود: در راستای موارد مطرح شده می‌توان به تحویل حجمی، مدیریت توأمان که در حوزه آب‌های زیرزمینی تعریف شده است و تفاهم‌نامه‌های مختلف اشاره کرد برنامه‌هایی که می‌خواهند حوزه مصرف را کاهش دهند تا ناترازی برطرف شود.

ماه گذشته هم عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به برخی از بندهای برنامه هفتم مرتبط با وزارت نیرو گفت: براساس جدول ۷ ماده ۳۷ برنامه هفتم، جبران ناترازی آب به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب در پایان سال پنجم هدفگذاری شده است. این میزان در ۱۰ سال به ۳۰ میلیارد خواهد رسید که منطبق با سند امنیت غذایی و نقشه راه است و تمام ارکان حاکمیت بر افق جبران تراز آب در پایان برنامه پنج ساله توافق دارند.

در نهایت گفتنی است، حل ناترازی آب که یک بند قانونی دارد نه تنها برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ضروری است، بلکه به تأمین امنیت غذایی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار نیز کمک می‌کند. مسئله‌ای که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های دقیق و آگاهی‌رسانی به جامعه است.