هفته تعاون، فرصتی برای تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز با اشاره به اهمیت هفته تعاون، این فرصت را زمانی مغتنم برای توجه و رسیدگی به بخش تعاون در اقتصاد ملی دانست. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون استان البرز، علی غیاثی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تعاون گفت: هدف اصلی بانک توسعه تعاون کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور است. وی افزود: «این هفته فرصتی است برای یادآوری اهمیت بخش تعاون که همچنان جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی را پیدا نکرده و نیازمند حمایتهای جدی است.
به گزارش کاوک نیوز غیاثی با اشاره به تأسیس بانک توسعه تعاون بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد که این بانک در طول ۱۵ سال فعالیت خود تلاش کرده است تا از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق سهم تعاون در اقتصاد کشور استفاده کند. با این حال، او تأکید کرد که بخش تعاون هنوز مغفول مانده و باید از پتانسیلهای بیشتری برای توسعه آن بهرهبرداری شود.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در توسعه اقتصاد تعاونمحور گفت: «اصحاب رسانه به دلیل حضور در بطن جامعه و دسترسی به ابزارهای اطلاعرسانی میتوانند به معرفی بخش تعاون و مزایای تشکیل شرکتهای تعاونی کمک کنند و چالشهای پیشروی این بخش را به تصویر بکشند.» غیاثی خواستار تعامل بهتر بین رسانهها و بخش تعاون شد تا این ظرفیت عظیم به توسعه بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی آن از اقتصاد ملی کمک کند.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز با توجه به تأکید قرآن کریم و فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت تعاون، گفت: «اگر تعاونیها بر اساس آموزههای قرآنی و فرمایشات رهبری مدیریت شوند، میتوانند سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهند و حتی محصولات با کیفیتی برای صادرات تولید کنند.»
غیاثی همچنین به امضای تفاهمنامههای همکاری با تعاونیها با استفاده از منابع داخلی بانک اشاره کرد و گفت: «بانک توسعه تعاون امتیازات متعددی را برای حمایت از تعاونیها در نظر گرفته است، از جمله انعقاد تفاهمنامه سهجانبه بین بانک، وزارت تعاون و صندوق سرمایهگذاری تعاون، کاهش سود تسهیلات، و حذف بروکراسی اداری.»
وی همچنین از پرداخت بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات در استان البرز خبر داد که ۱۷ هزار میلیارد ریال آن، معادل ۶۸ درصد، به بخش تعاون اختصاص یافته است. ۳۲ درصد دیگر از این تسهیلات به حوزههای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی و مشاغل خانگی اختصاص یافته است.



